ورشکستگی بنگاههای تولیدی ازجمله عوارض بحران رکود حاکم بر اقتصاد است و تا زمانی که نقدینگی به پیمانکاران و تولیدکنندگان تزریق نشود، هیچگاه اشتغالزایی و تولید حتی به سطح سابق خود بازنمیگردد.
مهدی جهانگیری، نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره تسویهحساب دولت با پیمانکاران به خبرگزاری موج گفت: بدهی دولت به پیمانکاران و بانکها جزو مهمترین نیازهای سیستم مالی کشور برای خروج از رکود است زیرا با نبود سرمایه در گردش، عملاً بسیاری از بخشها از روند توسعهای بازماندهاند.
وی ادامه داد: تورم تکرقمی چندان نمیتواند بازگشت رونق به اقتصاد را تضمین کند، بنابراین باید اشتغالزایی و توسعه صنایع تولید در تفکر دولتیها دارای اولویت ویژهتری نسبت به مبارزه با تورم باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه کاهش تورم و رکود همراه باهم میتواند با بحران رکود اقتصادی مبارزه کند، تصریح کرد: تأثیرگذاری کاهش نرخ تورم در کشور بر سرعت رشد رکود چندان هم بیتأثیر نیست اما نباید به خاطر تمرکز بر تورم تکرقمی، از رکود غافل شویم.
جهانگیری اظهار کرد: بحران رکودی حاکم بر تولید، آثار مخربی را بر اقتصاد برجای گذاشته که ورشکستگی بنگاههای تولیدی و عاری شدن بنگاهها از کارگران جزو بارزترین تأثیر این بحران به شمار میآید.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره بسته خروج از رکود نیز اضافه کرد: باید باور کنیم که حال اقتصاد اصلاً خوب نیست و بسیاری از بنگاههای اقتصادی در شرایط تعطیل و نیمه تعطیل مشغول به حیات نباتی هستند و زندگی پیمانکاری نیز به سمت اغما در حال حرکت است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی تنها توان بخش خصوصی و رقابتپذیر بودن فعالان اقتصادی غیردولتی میتواند درزمینهٔ ایجاد شغل پایدار به کمک اقتصاد بیاید و دولت باید برای رونق و رشد اقتصادی، بخش خصوصی را در اولویت ویژهای به نسبت سالهای گذشته قرار دهد و با درک حساسیت نیاز ورود بخش خصوصی به اقتصاد را درک کند.
جهانگیری در پایان خاطرنشان کرد: تنها افزایش تقاضا در بازار میتواند جنبوجوش در بازار را زنده کند زیرا تنها با حضور کارگران، زمینه تولید کالا در کشور شکل میگیرد.