مهدی جهانگیری، رئیس ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق بازرگانی تهران، درباره آینده اقتصاد در پساتحریم به موج گفت: خصوصیسازی واقعی و کوچکسازی بدنه دولتی اقتصاد مهمترین اصل برای رونق اقتصاد یا همان چرخیدن چرخهای اقتصادی است زیرا انبوه حجم بدنه دولت باعث افزایش هزینه کرد دولت در بودجه میشود و عملاً دولت از سرمایهگذاری بازمیماند.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران، نیازمند بخش خصوصی بزرگ است و تا زمانی که به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی میدانی برای رقابت داده نمیشود و در آزمونهای اقتصادی قرار نمیگیرند، طبیعی است که بخش خصوصی نمیتواند تمام پتانسیلهای خود را به معرض نمایش بگذارد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه باید در تمامی سازمانهای دولتی، نگاه به بخش خصوصی تغییر کند، تصریح کرد: تمامی وزارتخانهها در تمامی سطوح اصلی و میانی، باید به درک اهمیت و توانایی پتانسیلهای بخش خصوصی واقف شوند زیرا تا زمانی که این باور در بین دستگاههای اقتصادی وجود نداشته باشد، طبیعی است که تناقض در عملکرد و رفتار مانع پیشبرد اهداف میشود.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: دولت حساب ویژهای بر روی سرمایهگذاریهای خارجی کرده است اما سؤال اینجاست که آیا با عدم هماهنگی میتوان بخش خصوصی و دولتی زمینه حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور فراهم شود، زمانی که در وزارتخانهای فضای ورود سرمایهگذار فراهم نیست و سرمایهگذار بخش خصوصی داخلی هم با مشکلات مواجه است، چگونه زمینه سرمایهگذاریهای خارجی و رشد اقتصادی ۸درصدی فراهم میشود.
وی درباره حضور سرمایهگذاران خارجی در دوران پسابرجام و نیاز به ماندگار کردن این سرمایهگذاران در کشور، تصریح کرد: در ماههای گذشته، هیات های بسیاری به ایران سفرکرده و ابراز تمایل نسبت به سرمایهگذاری در ایران نشان دادهاند، اما تنها علاقهمندی آنها رشد اقتصادی را برای ایران میسر نمیکند بلکه اگر شرایط بهگونهای تسهیل نشود که این تمایل به سرمایهگذاری اجرایی شود، این فرصت نیز از دست خواهد رفت.
جهانگیری گفت: این اعتقاد وجود دارد که فرآیند تصمیمگیری و بروکراسی موجود در مقابل سرمایهگذاری در ایران چنان طولانی است که بعضاً مواردی که خواهان سرمایهگذاری در ایران بودهاند، از میانه راه منصرف شدهاند.