شورای پول و اعتبار بالاخره در مورد نرخ سود بانکی به اجماع رسید. به این ترتیب بعد از هفته‌ها انتظار، همان شد که انتظار می‌رفت و به میل و نظر بانک‌ها نزدیک بود. با کاهش تورم از مدت‌ها پیش دولت وعده کرده بود که نرخ سود بانکی را کاهش خواهد داد. این خبر برای متقاضیان تسهیلات بخصوص تولیدکنندگان که با بحران تامین نقدینگی مواجه هستند؛ امیدوار‌کننده به نظر می‌رسید. بازارهای رقیب ازجمله بورس تهران برای چنین تحولی ثانیه‌شماری می‌کرد تا بلکه بخشی از نقدینگی را دوباره جذب تالار شیشه‌ای کند. اما کاهش نرخ سود تا ٢٠درصد به نظر می‌رسد توفیق چندانی در تداوم امیدواری این گروه نخواهد داشت هرچند که همین اندازه افت هم می‌تواند تبعاتی را برای بانک‌ها به همراه آورد و حتی آنها را با بحران خروج نقدینگی و مشکل بازپرداخت سپرده‌های مردم مواجه کند.
به هرحال براساس آنچه شورای پول و اعتبار تصویب کرده از این پس نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ٢٠درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز حداکثر ٢١درصد خواهد بود. همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی هم از ٢٨درصد به ٢۴درصد کاهش یافت. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هم بعد از این نشست از اجرای مصوبات جدید شورای پول و اعتبار از ۱۵ اردیبهشت‌ماه خبر داد و گفت: نرخ‌های سود ۲۲درصد تا زمان سررسید قرارداد اعمال می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر این‌که مصوبات جدید شورا قطعی نیست، گفت: تصمیم شورا نهایی نیست و هر سه ماه یک‌بار نرخ‌ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهد شد. اما همین تاثیری که قطعی نیست و هر سه ماه بازنگری خواهد شد تا چه اندازه می‌تواند تاثیر قطعی بر اقتصاد ایران بگذارد؟
اول بازار غیرمتشکل پولی را مهار کنید
مهدی جهانگیری، نایب‌رئیس اتاق تهران درخصوص این پرسش به «شهروند» گفت: اساس فلسفه پایین بودن هزینه پول در تسهیلات بانکی چه برای تسهیلات گیرندگان و چه برای سپرده‌گذاران پسندیده و قابل قبول است اما در مقام اجرا بانک مرکزی باید پیشقدم شود و بسترهای لازم را فراهم آورد.
او افزود: چنین کاهشی زمانی به امری ناخوشایند تبدیل می‌شود که صدور بخشنامه‌های اجباری به رویکرد اقتصادی دولت تبدیل می‌شود. چنین روالی قطعا تبعاتی به همراه دارد که هم سپرده‌گذاران را متضرر می‌کند و هم تسهیلات‌گیرندگان را.
جهانگیری با تأکید بر ضرورت کاهش معقول نرخ سود بانکی تصریح کرد: در شرایط امروز وجود بازار غیرمتشکل پولی آسیب جدی بانک‌هاست. بانک‌ها تلاش می‌کنند با وجود بخشنامه‌های دستوری بانک مرکزی سپرده‌گذاران خود را حفظ کنند درحالی‌که بازار غیرمتشکل پولی که بانک مرکزی کمترین نظارت را بر فعالیت آنها ندارد در کمین سپرده‌گذاران هستند در این میان چون رقیب تعهدی به پیروی از مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ندارد طبیعی است که در میدان رقابت دست بالاتر را خواهد داشت و در جذب نقدینگی موفق‌تر ظاهر خواهد‌شد.
او ادامه داد: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد پیش از هر اقدامی، بانک مرکزی یک‌بار برای همیشه تکلیف خود را با بازار غیرمتشکل پولی مشخص کند واقعیت این است که با کاهش نرخ سود بانکی، خطر خروج سپرده‌ها جدی است چون خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی، بازارهای جذاب و تشنه جذب سرمایه وجود دارند. در این صورت پرواضح است که بانک‌ها برای بازپس دادن پول مشتریانشان با کمبود منابع مواجه خواهند شد و در نتیجه چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و پرداخت جریمه باقی نمی‌ماند در مرحله بعد هم انتقال این بحران به اقتصاد قطعی است.
جهانگیری افزود: با توجه به همه آنچه گفته شد ضروری است که باید به سمت کاهش هزینه‌های پول حرکت کنیم اما در این میان قدم اول ایجاد زیرساخت‌های مناسب است.
او با اشاره به نظر گروهی از کارشناسان که کاهش یک یا ٢درصدی را در خروج و فرار سپرده‌گذاران موثر نمی‌دانند هم گفت: من معتقدم سپرده‌گذاران ممکن است حتی برای یک‌درصد سود بیشتر هم تصمیم به تغییر بازار خود برای سرمایه‌گذاری بگیرند.
بازار ثبات می‌خواهد
نایب‌رئیس اتاق تهران درخصوص بازنگری سه ماه یک بار نرخ سود هم تأکید کرد: بازار نیاز به ثبات دارد. به عبارت دیگر نمی‌توان به محض کاهش یک‌درصدی نرخ تورم، سود بانکی را هم مورد تجدیدنظر قرار داد. ضمن این‌که عددهایی که درحال حاضر از سوی تولیدکنندگان برای نرخ سود بانکی مطرح می‌شود هم هیچ سنخیتی با شاخص‌های اقتصادی ندارند با این همه به وضوح می‌توان گفت که کاهش غیرمحسوس نرخ سود بانکی به صورت فعلی هم نه گرهی از کار تولید باز می‌کند نه رضایت آنها را جلب خواهد کرد با این همه تولیدکننده‌ای که راه دیگری برای تأمین مالی ندارد و نمی‌شناسد، چاره دیگری هم جز مراجعه به بانک‌ها و پذیرش نرخ سود آنها ندارد.